Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس مقرر کردند یک درصد از مالیات اشخاصی که در حوزه های ورزش براساس برنامه های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک هزینه می کنند به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب شود.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق یک جزء به بند الف ماده 78 لایحه مذکور با 144 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


در این جزء الحاقی آمده است: به منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیردولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل 100 درصد هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه های وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون های ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساخت های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی، مطابق آئین نامه ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می گردد و به صورت پلکانی متناسب با سطح مالیات متعلقه اشخاص یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور با گردش خزانه در همان سال قابل کسر می باشد.
سیدشمس الدین حسینی پیشنهاد دهنده این بند بیان کرد: در بخش ورزش در مقایسه با سایر بخش ها احکام محکمی نداریم و در بازی های المپیک و آسیایی مقام ما رو به نزول است که یکی از دلایل این موضوع این است که در حوزه زیرساخت ها و رویدادها پشتیبانی لازم را نداریم بنابراین بنده پیشنهاد دادم تا یک درصد از مالیات بر اشخاصی که برای ورزش هزینه می کنند به عنوان اعتبار مالیاتی بپذیریم.
براساس این گزارش در جریان بررسی پیشنهادات مربوط به الحاق به فصل 15 برنامه هفتم توسعه، مرتضی آقاتهرانی در تشریح پیشنهاد خود، گفت: در حال حاضر حوزه های علمیه در علوم انسانی ورود کردند اما از نظر مالی بسیار ضعیف هستند. بنده با الحاقیه ای که پیشنهاد آن را مطرح کردم بیان می کنم که همان سرانه ای که برای دانشجویان لحاظ می شود برای حوزه های علمیه نیز داشته باشیم. اگر به این نکته توجه شود بسیاری از آسیب های اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی برطرف می شود.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره این پیشنهاد، گفت: این حکم مغایر با اصل 75 است و باید برای آن بودجه خاص پیش بینی کرد که این مسئله موجب تحمیل بار مالی قابل توجهی می شود.از سوی دیگر افتخار شیعه این است که حوزه های علمیه ما وابسته به دولت نیست و براساس منابع مردم و وجوهات اداره می شود، ما اگر حوزه های علمیه را به دستگاه های اجرایی تبدیل کنیم ممکن است در بلندمدت به نفع آن ها نباشد.
دکتر محمدباقر قالیباف در این زمینه، گفت: با توجه به توضیحات دولت، پیش بینی ردیف مستقل شده است بنابراین بهتر است برای بررسی دقیق به کمیسیون ارجاع شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عنوان اعتبار حوزه های علمیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۲۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی  اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد،  بیان کرد:  ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • بیش از ۳۰ درصد کل مالیات کشور در سال گذشته توسط شرکت‌های خصولتی پرداخت شده است
  • ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
  • پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
  • تمدید مهلت تکمیل اظهار نامه مالیاتی
  • سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم
  • جزئیات سقف ۱۸ میلیارد تومانی معافیت‌های مالیاتی برای صاحبان مشاغل
  • کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
  • مبارزه با فرار مالیاتی به دلالان پتروشیمی رسید
  • مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
  • تحقق ۱۲۴ درصدی درآمد حاصل از عوارض ساختمانی در قم